قالت الشبكةالعربية لمعلومات حقوق الإنسان إن مباحث أمن الدولة تُصرّ على انتهاك الحق في الخصوصية، وتحرص على التجسس على
مستخدمي شبكة الانترنت في مصر، بحثًا عن من يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية بشكل سلمي على الشبكة.
وقالت في بيان لها تلقي موقع مصراوي نسخة منه "بعد أن كان ضباط أمن الدولة يجبرون أصحاب مقاهي الانترنت على تسجيل أسماء وأرقام هويات من يرتادون هذه المقاهي، اصبحوا يطلبون منهم مراقبة ومعرفة المواقع التي يتصفحها رواد هذه المقاهي، والإبلاغ عن أي متصفح للمواقع "السياسية".
وأضافت الشبكة العربية "داهمت أجهزة الأمن مقهى إنترنت جديد في حي العجوزة، وطلبوا دفاتر تسجيلا لزوار من بداية إنشاء المكان في 16 يناير 2009، رغم أن أصحابه قاموا بتأجيره في 25مايو وافتتحوه في 5 يونيو. ولما أخبرهم المسئول عن المقهى بعدم وجود الدفاتر؛ أخذوا منه بطاقة الهوية وترخيص المقهى، وصادروا أجهزة تشغيل خدمة الإنترنت، واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة، وأجبروه على التوقيع على محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص".
وقام عدد من المحامين في الشبكة العربية بحضور التحقيق مع مسئول المقهى وأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله دون أي كفالة ولما قدّم المحامين طلبًاباستلام الأحراز "أجهزة تشغيل الإنترنت"؛ قررت النيابة بقاءها في مخزن الأحرازبالقسم وذلك على ذمة القضية.
وحين استلام صاحب المقهى للترخيص والمسئول عنه لبطاقة هويته من مباحث أمن الدولة؛ قام الضابط بالتنبيه عليهما بتسجيل أسماء وعناوين ورقم بطاقة كل زائر للمقهى، ومراقبة أي شخص يتصفح مواقع إرهابية أو سياسية،والإبلاغ عنه فورًا.
وأعطاهما الضابط رقم هاتفه الشخصي للتبليغ فورًا عن أي شخص يقوم بهذا الفعل وهددهما بإغلاق المقهى و(تشميعه)، في حال مرور شهر كامل دون قيامهما بالتبليغ عن أي شخص، حيث قال لهما الضابط "استحالة محدش يدخل عندكم في خلال شهر على مواقع إرهابية أو سياسية"!
وعبرت الشبكة عن "استنكارهاالبالغ لممارسات مباحث أمن الدولة من مراقبة وعقاب أي مواطن يسعى للتعبير عن آرائه السياسية بشكل سلمي"، وادانت "تهديد هذه الجهة الأمنية لأصحاب مقاهي الإنترنت وإجبارهم على التجسس على رواد هذه المقاهي".
وطالبت وزير الداخلية بإصدارأوامره لرجال الوزارة بالتوقف عن هذه الممارسات التي ينتهكون فيها الحق في الخصوصية والحق في التعبير، بالمخالفة للقانون المصري، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت"يجب عليهم التوقف عن إجبار أصحاب مقاهي الإنترنت على تسجيل أسماء وأرقام هويات الزوار" كما طالبت "بالتوقف عن اعتبار تصفح المواقع الإليكترونيةالسياسية والتفاعل معها جريمة تستحق العقاب".
من جانبه انتقد النائب عزب مصطفى أمين المحاور الفنية بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ما وصفه بـ"انتهاك جهاز أمن الدولة لحرية الأفراد وخصوصياتهم".
وقال النائب"تصفح المواقع الإليكترونية السياسية والتفاعل معها ليس جريمة تستحق العقاب حتى نرى هذا التدخل المستمر من جانب جهاز أمن الدولة الذي يريد أن يجعل الشعب المصري جواسيس".
وأضاف عزب أنه يتفهم أن تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم مع مقاهي الإنترنت غير المرخصة لأنَّ الخروج على القانون غير مقبول، ولكن في نفس الوقت مرفوض تمامًا أن يحول أمن الدولة المصريين لجواسيس.
المصادر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، الكتلة البرلمانية للاخوان
الأربعاء يونيو 10, 2009 4:25 am
